به نقل از «صدای ایران»

طحان نظیف: نباید موضوع حجاب موجب دو قطبی شدن در انتخابات شود / الزام دولت به تغذیه شیر رایگان در مدارس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت / انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود / مصوبه کاهش مدت سربازی به مجلس ارجاع داده شد

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۵۲۰

به گزارش صدای ایران، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز یکشنبه در نشستی خبری به ارایه گزارشی از طرحها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه مفصل و مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور بود که حدود ۲۸۰ صفحه بود که ۱۰۰ صفحه بیشتر از برنامه ششم توسعه بود؛ برای برر سی این لایحه جلسات متعدی را در شورای نگهبان در این زمینه تشکیل دادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت، افزود: جلسات و دیدارهای متعددی با برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین و همچنین رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق و نیز مسئولان عالی قضایی در صحن شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورا درباره برنامه هفتم به مجلس اعلام شد؛ در مواردی شورای نگهبان با اصل لایحه مشکلی نداشت اما نسبت به اجرا، قیودی باید ذکر می‌شد لذا با تاکید بر پذیرش اصل بسیاری از احکام، نسبت به برخی اجزا ابهاماتی مطرح شد.

طحان نظیف عنوان کرد: در فصل اول با عنوان رشد اقتصادی در بند ج ماده ۴ موضوع امکان استعلام برخط اشخاص مطرح شده بود که اصل حکم مورد تایید شورا بود اما جزئیات آن مورد اشکال فقهای شورای قرار  گرفت. همچنین درباره لزوم اطلاع رسانی ممنوع‌الخروخی به اشخاص پیش‌بینی شده بود که مورد تایید شورا قرار گرفت.

وی افزود: در فصل دوم لایحه برنامه که مربوط به اصلاح نظام بانکی است، ابهاماتی درباره برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که به مجلس اعلام شد. هم‌چنین درباره برخی احکام مربوط به مولد سازی دارایی‌های دولت نیز ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فصل مربوط به نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، درباره برخی احکام مربوط به محصولات صادراتی پر آب‌بر ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد. در فصل چهاردهم مربوط به ارتقای نظام سلامت موضوع افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی مطرح بود که نسبت به اصل آن ایرادی نبود اما نسبت به متن آن ابهاماتی وارد بود. همچنین حکم مربوط به الزام دولت به تغذیه شیر رایگان در مدارس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

طحان نظیف گفت: بند الحاقی ماده ۱۱۴ که مربوط به انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

وی با اشاره به وضعیت بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز پیشتر با ایرادات و ابهاماتی از سوی اعضای شورای نگهبان واقع شد که در صورت رفع آنها از سوی مجلس، مجددا توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره نظر شورای نگهبان درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کند.

وی درباره مصوبه کاهش مدت سربازی گفت: مصوبه کاهش مدت سربازی با ابهاماتی روبرو شد که به مجلس ارجاع داده شد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر نهایی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و وزارت کشور پیشنهادات متعددی در این زمینه داشت که در جلسه اخیر شورای نگهبان با پیشنهاد این وزارتخانه در چارچوب قانون موافقت کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه مردم ناظر اظهار کرد: این سامانه مربوط به ایام انتخابات است و هنوز گزارشی را دریافت نکرده است؛ به دنبال آن هستیم تا امسال بجز روز رای گیری، در ایام تبلیغات نیز این سامانه مورد استفاده قرار بگیرد.  سامانه داوطلب مبنای ارتباطات ما با داوطلبان است و در ای دوره از انتخابات تمام تعاملات ما با داوطلبان از طریق این سامانه صورت گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخی درباره طرح انتقاداتی درباره نحوه اجرای تحقیقات محلی در خصوص بررسی صلاحیت‌ها اظهار کرد: اصل موضوع تحقیقات پیش‌بینی قانون است و پرسشهایی که در این پروسه پرسیده می‌شود بر اساس موازین قانونی است و افرادی که این کار را انجام می‌دهند آموزش هایی در این زمینه می‌بینند. این تحقیقات درباره افراد شناخته‌شده نیست بلکه برای افرادی است که شناختی از آنها وجود ندارد.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون انتخابات مجلس بر استفاده عادلانه داوطلبان از امکانات دولتی گفت: همه دستگاه‌ها بر اساس قانون باید فهرست امکاناتی که می‌شود از آن استفاده کرد را اعلام کنند و هیئت‌های استانی در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی جریانات سیاسی درباره رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان به دلیل نقد دولت یا دستگاهی دیگر تاکید کرد: نه انتقاد از دولت و نه انتقاد از دستگاهها و نه انتقاد حتی از شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت نیست و ما در میان تایید صلاحیت شدگان افرادی را داریم که مکرراً به شورای نگهبان انتقاداتی را وارد می‌کردند. الحمدلله تمام جریانات سیاسی در انتخابات حضور دارند و تعداد تایید صلاحیت شدگان بالاست و به این تعداد نیز اضافه خواهد شد. در بررسی صلاحیت ها هنوز مرحله اظهار نظر شورای نگهبان باقیست.

سخنگوی شورای نگهبان در توصیه‌هایی به جریانات سیاسی کشور تاکید کرد: انتخابات در درجه اول یک امری ملی و نه جناحی و گروهی است و دارای ابعادی بین‌المللی و آثاری برای کشور است لذا همه جریانات سیاسی باید مسائل مربوط  به منافع ملی و اتحاد و انسجام را در عین وجود رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه قرار دهند. همچنین احزاب و گروه‌ها باید کارنامه سوابق خود را به مردم ارائه دهند و برنامه‌های پیش‌روی خود را به مردم بگویند؛ اگر این اتفاقات بیفتد و در فضایی با رعایت اخلاق انتخاباتی رخ دهد، فضا برای رقابتی گرم و پرشور و انتخابی آگاهانه‌ فراهم می‌شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره اعلام اینکه فرصت برای بررسی صلاحیت ۳۰ درصد از کاندیداها فراهم نشده است؟ گفت: این موضوع در صحبتهای وزیر کشور درباره هیئتهای اجرایی مطرح شد و ارتباطی با شورای نگهبان نداشته است. اتفاقا ما اعلام کردیم که بخاطر اصلاح قانون انتخابات و فرصت بیشتری که قانون اعلام کرده بود، در همین انتخابات عدم احرازها کاهش چشمگیری صورت گرفته است. لذا آن ۳۰ درصد ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح انتقاداتی به هیئتهای نظارت درباره تایید صلاحیت افرادی که اعتبار نامه آنها رد شده یا رد صلاحیت وزیر سابق اطلاعات، اظهار کرد: شورای نگهبان بر مبنای اسناد و ادله اظهار نظر می‌کند. من عضو هیئت مرکزی نبودم اما می‌دانم که اعضای این هیئت بررسی‌های دقیقی داشتند. شورای نگهبان فرصتی یک ماهه دارد که در این فرصت بررسی‌های خود را توسط اعضا انجام خواهد داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره مدت دایره زمانی مشارکت شورای نگهبان درباره داوطلبان انتخابات تاکید کرد: شورا ناظر انتخابات است و در تمام مراحل بر انتخابات نظارت دارد؛ این نظارت از مرحله پیش ثبت نام آغاز و تا روز اعلام صحت انتخابات مسئولیت نظارت عام را بر عهده دارد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره امتیاز مورد نیاز آزمون خبرگان گفت: آنچه درباره علم و آگاهی درباره قانون مربوط به خبرگان آمده مشخصاً بحث اجتهاد است که تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان احتمال تغییر وضعیت صلاحیت افراد گفت: اولویت ما در شورا بررسی شکایات افرادیست که صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است. ممکن است در مواردی صلاحیت افراد در این مرحله تایید شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری گفت: آزمون‌های کتبی و شفاهی در  مورد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان به پایان رسیده است و موضوع بررسی صلاحیت ها آغاز شده‌ است؛ ۴ بهمن زمان اعلام اولیه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بر اساس قانون عفاف و حجاب فردی بی حجاب جهت رای دادن به صندوق های رای مراجعه کند، مانعی برای او ایجاد می‌شود؟ تاکید کرد: حق رای در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب شدنی نیست. نباید موضوع حجاب موجب دو قطبی شدن در انتخابات شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به پرسشی درباره بررسی شکایات در شورای نگهبان دربار وضعیت صلاحیت داوطلبان با تاکید بر اینکه صرفا چند روز است که فرصت یک ماهه شورای نگهبان در این خصوص آغاز شده است، گفت: با اینکه چند روز از شکایات افراد در شورای نگهبان نگذشته‌ است تعدادی از عدم تاییدها و عدم احرازها به تایید تبدیل شده‌اند که جزییات آن بعداً اعلام می‌شود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: هادی طحان نظیف نشست خبری برنامه دولت هفتم انتخابات مجلس ۱۴۰۲ شیر رایگان در مدارس رشد اقتصادی ایران انتخابات الکترونیکی افزایش سن بازنشستگی کاهش مدت سربازی عفاف و حجاب صلاحیت کاندیدا ها پاسخ به پرسشی درباره سخنگوی شورای نگهبان طحان نظیف در پاسخ پاسخ به پرسشی بررسی صلاحیت ها شورای نگهبان مورد تایید شورا جریانات سیاسی برنامه هفتم مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم